و ماليت اعتبار نمايند ؛ آن‌گاه ملك بدون محل و معروض نيست بلكه محلِ موجود به وجود اعتبارى دارد . « 1 » اصل پاسخ ايشان متين است و در جواب سوم روى همين تكيه مىكنيم ولى اين‌كه در صدر جواب ملك را از اعراض خارجيه دانسته ناتمام است ؛ زيرا ملكيت به معناى مقولهء جده از اعراض خارجيه و از مقولات تسع عرضى است ، ولى ملكيت اعتبارى عقلائى از مقولات نيست و وجود خارجى ندارد بلكه صد در صد امر اعتبارى است و در عالم اعتبار موجود مىشود . 3 . پاسخ امام راحل در كتاب البيع « 2 » و آقاى خوئى در مصباح « 3 » ، كه پاسخ اصلى هستند . حاصل بيان امام اين است كه خود ملكيت از امور اعتبارى عقلائى است ، كلى در ذمّه هم از امور ديگر اعتبارى عقلائى است و در عالم اعتبار وجود دارند و مانعى ندارد كه محل و معروض يك امر اعتبارى ( ملكيت ) ، امر اعتبارى ديگر ( ذمّهء طرف يا كلى در ذمّه ) باشد . زمام امر اعتبارى هم به‌دست معتبِر است ، چه اين‌كه ماليت هر چيزى هم تابع اعتبار عقلا و شارع است ، حتى ماليت اموال خارجى مانند نقد رايج ( اسكناس‌ها ) نيز ذاتى و واقعى نيست ( مال واقعى طلا و نقره است كه پشتوانهء اسكناس و پول است ) بلكه عقلا براى اين اسكناس‌ها ، چك‌ها ، كارت‌ها و . . . اعتبار ماليت مىكنند ؛ حال مانعى ندارد كه براى كلّى در ذمّه نيز اعتبار ماليت كنند و مال و ملك بر آن محلِ موجودِ اعتبارى ، عارض و مترتّب شود . در نتيجه بيع دَين و كلّى در ذمّه و كلى در معين و كلى مشاع از اين نظر اشكالى ندارد .

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ( محقّق يزدى ) ، ص 54 . ( 2 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 34 و 35 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 21 و 23 . .